مضاربه در اموال کودکمضاربه عقد شرعی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد، با قید این‌که طرف دیگر در آن تجارت نماید و در سود آن هر دو به‌طور معیّن شریک باشند. بنابر اتفاق علما بر ولی کودک جایز است اموال او را برای تجارت به‌صورت مضاربه در اختیاز دیگری قرار دهد، البتّه باید رعایت مصلحت کودک بشود. ۱ - معنای مضاربهمضاربه در لغت به‌معنی تجارت با مال غیر، به‌شرط این‌که سهم معیّنی از سود برای عامل باشد. و مقصود از آن در اصطلاح فقها عقد شرعی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می‌دهد، با قید این‌که طرف دیگر در آن تجارت نماید و در سود آن هر دو به‌طور معیّن شریک باشند. ۲ - دیدگاه علمادر بین فقها اختلافی نیست که برای ولی یتیم جایز است اموال او را در اختیار فرد مورد اطمینان قرار دهد تا به صورت مضاربه با آن تجارت نماید و سود آن بین طرفین تقسیم گردد. بسیاری از فقیهان به این مساله تصریح نموده‌اند. در کلمات برخی از آنها آمده است: «همان‌گونه که ولی و وصی می‌تواند مال کودک را برای مضاربه به دیگری بدهد، خود نیز می‌تواند با اموال کودک به نحو مضاربه تجارت نماید، ۳ - رعایت مصلحت کودکالبتّه در هر صورت باید رعایت مصلحت کودک بشود». آیت‌الله فاضل لنکرانی در این‌باره نگاشته‌اند: «برای پدر و جدّ پدری و وصیّ آنها جایز است با اموال کودک به‌صورت عقد مضاربه تجارت کنند، حتّی اگر عقد هم نخوانند صرف نیّت کافی است. البتّه باید با رعایت غبطه و مصلحت کودک انجام گردد و در موردی سرمایه‌گذاری شود که بیم از بین رفتن آن نباشد». [۱۱]
طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل اللنکرانی، ج۲، ص۵۷۶، مساله ۳۴۶۸.
برای اثبات این حکم، علاوه بر ادلّه‌ای که به نحو کلی بر اثبات ولایت اولیا ذکر نموده‌اند، به بعضی از روایات خاص نیز استناد شده است، از جمله در روایت صحیحه، محمد بن مسلم نقل می‌کند: از امام صادق (علیه‌السّلام)، سؤال شد مردی، فردی را بر فرزندان صغیر خود می‌گمارد تا در امور آنان دخالت کند و با مال آنها، به نحو مضاربه تجارت نماید و سود حاصله بین آنان تقسیم شود، آیا جایز است بعد از فوت آن، شخص عامل به فعالیت خود ادامه دهد؟ حضرت فرمود: آری، زیرا پدر کودک در زمانی‌که زنده بوده به او اجازه داده است. «فَقٰالَ: لاٰ بَاْسَ بِهِ مِنْ اَجْلِ اَنَّ اَبٰاهُمْ قَدْ اَذِنَ لَهُ فِی ذٰلِکَ وَهُوَ حَیٌّ». و نیز دیگر روایاتی که در این باره وارد شده است. [۱۳]
جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلّتها، ج۲، ص۳۶۱-۳۶۲.
۴ - پانویس
۵ - منبعانصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۴۴-۴۵، برگرفته از بخش «فصل نهم ولایت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اولیا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۳. |